شعب بريس - متابعة وضعت وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يرخص للأجهزة الأمنية باستعمال السلاح أثناء مطاردة المجرمين الحاملين لأسلحة بيضاء ويرفضون الامتثال لهم.
وكشفت مصادر إعلامية، انه ينتظر إحالة مشروع القانون المذكور على الدورة التشريعية المقبلة للمصادقة عليه بهدف سد فراغ قانوني يهم استعمال السلاح للدفاع عن النفس.
وأكدت المصادر، أن مشروع القانون يتضمن أيضا تنسيق عمل الإدارة العامة للأمن الوطني مع المجالس المحلية من أجل تثبيت كاميرات للمراقبة في النقط التي تعتبر "سوداء" داخل المدن، وتكون تلك الكاميرات متصلة بجهاز مركزي وبحواسب سيارات الأمن ومخافر الشرطة.