بعد مضي أكثر من أسبوع على إندلاع إحتجاجات شعبية عارمة تدعو إلى إقفال الطريق أمام الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة ، وبعد ظهور مؤشرات غير مباشرة رافضة لهاته الولاية الخامسة كالتقرير الإخباري الصادر عن الأجهزة الإستخباراتية الفرنسية تفضح من خلاله عددا من الوثائق والمناورات التي كان بوتفليقة ورائها ضد بومديان وزوجته ، وبعد تنفيذ عدد من الأشكال الإحتجاجية الشعبية كان آخرها مئات القضاة الجزائريين يمضون على بيان عدم استعدادهم للإشراف على إنتخابات يكون فيها بوتفليقة مرشحا ، فادئ بوتفليقة عشية يومه شعبه الجزائري ومعه العالم المترقب بقراره القاضي بعدم الترشح . هذا وقد وقع الرئيس الجزائري بوتفليقة قرارا رئاسيا يقيل من خلاله رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنخابات عبد الوهاب دربال وكذدا جميع أعضاء الهيئة ، كما أعلن بالمناسبة عدم نيته الترشح لدورة رئاسية جديدة وأنه قرر تأجيل الإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي كانت ستعقد في أبريل القادم قائلا : " لامحل لعهدة خامسة " مضيفا أنه سيتم تشكيل ندوة وطنية تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء الإنتخابات ، وأن هاته الندوة ستعد مشروع دستور يعرض للإستفتاء الشعبي قبل متم سنة 2019