تعقد المحكمة الاتحادية في نيويورك، جلسة استماع جديدة في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية، على خلفية دورها المزعوم في هجمات 11 شتنبر 2001، حيث قام مئات الناجين والعديد من أقارب الضحايا برفع دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعيا للاستفادة من قانون جاستا الذي أقره الكونغرس عام 2016، في محاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وشارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وخلفت مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص. ومن جهته، قدم الجانب السعودي طلبا للمحكمة بعدم الكشف عن أي وثائق في السجلات العامة، بينما يسعى المدعون إلى رفع السرية عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية للمحكمة حتى الآن. ومن المرتقب أن ينظر القاضي جورج دانيال، في الجلسة المنعقدة حاليا بمقر المحكمة في نيويورك، ثلاث قضايا، أولها تتعلق بطلب المدعين إجبار الرياض على تقديم جميع المعلومات والوثائق بشأن مسؤولين سعوديين كانوا يقيمون في الولاياتالمتحدة أثناء وقوع الهجمات. ويتعلق الأمر بكل من عمر البيومي وفهد الثميري، وهما موظفان سعوديان سابقان في الولاياتالمتحدة، يشتبه في أنهما أقاما صلات مع كل من نواف الحزمي وخالد المحضار اللذين شاركا في الهجمات، بينما تتمثل القضية الثانية في النظر في طلب المدعين بالكشف عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية حتى الآن للمحكمة.