نستهل جولة في الصحف الورقية الصادرة ليومه الأربعاء 23 يناير 2019، مع يومية "الصباح"، التي خصصت تقريراً، حول تلقي الإدارة الترابية للضوء الأخضر لبدء العد العكسي لإسقاط رؤساء العصيان، إذ وضعت رسالة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى ولاة وعمال المملكة، وصفة الحلول محل المجال، التي تمتنع عن القيام بالصلاحيات الرئاسية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتتسبب في المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية في ما تقدمه لهم من خدمات. تقريرا آخر يتطرق لتهديد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في خروج "فيسبوكي" جديد، ليلة الإثنين، بمغادرة حزب العدالة والتنمية، والتصدي له بشراسة، في حال طرح مطلب "الملكية البرلمانية"، ويأتي تهديد بنكيران، الذي كان يتحدث من داخل فيلته بحي الليمون بالرباط، من خلال الحساب الخاص لسائقه على "فيسبوك"، بعد خروج بعض الأسماء القيادية من داخل حزبه، للمطالبة بتحقيق حلم المتشددين داخل حزبه المتجسد في الملكية البرلمانية. نذهب لصفحات يومية "الأحداث المغربية"، نقرأ ما أوردته الورقية، أنه رغم التطمينات الحكومية والاتفاق الذي خرجت به اجتماعات المسؤولين على الضرائب والوزير مولاي حفيظ العلمي، إلا أن سماءهم ما زالت ملبدة بسحب الإحتجاج، عقب الإضرابات الجهوية المتوالية التي عاش المواطنون على إيقاعها طوال الأسبوع، وموازاة مع خرجة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، مولاي حفيظ العلمي، داخل مجلس النواب، الذي اعتبر أن التجار الصغار يخوضون احتجاجات بالنيابة عن نظرائهم الكبار، تجري تنسيقات مكثفة بين ممثلي التجار وتنسيقياتهم وجمعيات لأجل عقد اجتماع مرتقب بمراكش، وكذلك هددت الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، بشل الحركة التجارية بالرباط، لثلاثة أيام متتالية في خطوة تصعيدية. بنفس الصحيفة، وإلى داخل الغرفة الأولى بالبرلمان، حيث نال مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى قطاع خاص؛ مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك مساء يوم الإثنين. ننتقل ليومية "الأخبار"، التي تتحدث عن إحالة إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ملفات 12 منتخبا على المحاكم الإدارية المختصة، للنظر في شأن إجراءات إبطال انتخابهم، وذلك على خلفية عدم التصريح بمصاريف حملاتهم الإنتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، الخاصين بالانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم. ونبقى في ورقية "الأخبار" نحو تجاهل 140 برلمانيا والجيش الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية للخروج الإعلامي الذي دشنه عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق ل"البيجيدي"، لتبرير معاشه الاستثنائي الذي أجهز على ما تبقى من رصيده السياسي.. ولم يعلق أو ينوه أي برلماني، حتى المحسوبين على تيار التمديد والكتيبة الإعلامية للحزب الحاكم، على مضامين كلام رئيس الحكومة السابق، الذي تحول إلى ناشط فيسبوكي. صحيفة "المساء"، نَشَرت حول أمنيين (ضابط شرطة ممتاز، ومقدم شرطة، ووسيط) متهمين بالنصب باسم أميرة بالقصر الملكي، وتقديم وعود للراغبين في التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تم ايداعهم سجن العرجات، بعد متابعتهم بتهم النصب والاحتيال وتكوين شبكة اجرامية. وذكرت ذات الورقية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كشفت أن عدد الوفيات بالسجون وصل إلى 140 حالة إلى غاية 30 شتنبر 2018، وقد عبرت الجمعية عن قلقها إزاء تزايد الاكتضاض واللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، في ظل هيمنة ما وصفته بالمقاربة الأمنية، حيث وصلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 41،5 في المائة من ما مجموعه 82989 سجينا. ودائماً مع "المساء"، نتجه إلى الصحة، إذ كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن تفاقم مشكلة نقص وفقدان الأدوية في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، فتح الباب أمام منتخبي ومستشاري بعض الجماعات للمتاجرة قي صحة المواطنين، من خلال توزيع دواء الأنسولين على المنازل، فضلا عن تسليم أدوية السكري لجمعيات موالية، لتوزيعها على المرضى ضدا على قوانين الصيدلة. في أخبار الرياضة، ذكرت "المساء"، أن الإتحاد الدولي لكرة القدم للمقاولات منح المغرب شرف تنظيم النسخة الثانية لكأس العالم للمقاولات، والتي ستنظم شهر شتنبر القادم بمراكش، بعد منافسة قوية مع إمارة "موناكو"، ومجموعة الدول الرائدة في هذا المجال. وننتقل لصحيفة "أخبار اليوم" وما يتعلق بالجدل الذي أثاره موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من قضية احتجاجات التجار، واتهامه حكومة بنكيران بالتسبب في مشاكل معهم بسبب تعديلات وردت في القانون المالي 2014، تتعلق بتوسيع صلاحيات الجمارك لمراقبة البضائع على الطرق، وإعلان عزيز أخنوش رئيس الحزب، أنه تحفظ على إجراءات قانون مالية 2018 حول الفوترة الإلكترونية، حيث تغيرت النبرة السياسية في البرلمان، سواء في الجلسة العمومية عندما طرح سؤال شفوي على وزير التجارة والصناعة، التجمعي مولاي حفيظ العلمي، أو في لجنة المالية بحضور التجمعي وزير المالية محمد بنشعبون، لمناقشة هذا الموضوع. وفي "أخبار اليوم" أيضا، نقرأ، أن مشروع مرسوم جديد، ستصادق عليه الحكومة قريباً، يحدد الأجرة التي سيحصل عليها الخاضعون للتجنيد الإجباري تتراوح بين ألف وألفي درهم، كما سيحصل المجندون الذين سيصنفون ضمن خانة الضباط، على 2100 درهم شهريا، مقابل حصول ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيتلقى المجندون في رتبة جندي 1050.