أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل، في الوقت الذي تعرف فيه شوارع السودان موجة احتجاجات واسعة تطالب برحيل البشيرن حيث خرج الآلاف في العاصمة الخرطوم أمس الاثنين، ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات و إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين الغاضبين، بسبب ارتفاع الاسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية، وقد أدى تدخل الأجهزة الأمنية إلى إصابة عدد من المحتجين ووفاة أحدهم متأثرا بجروحه حسب ما أفدا به الناشطون. وقال البشير، خلال كلمته بذكرى الاستقلال ال63 إنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد، مشدداً على شراكات السودان الدولية والعربية المتعددة لدعم الاقتصاد السوداني، وقال إنه يتطلع إلى مضاعفة الجهود للبناء الاقتصادي، ويقترب من تجاوز المرحلة الصعبة والانتقال إلى الإصلاحات. وأكد الرئيس السوداني أنه ملتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، داعيا المعارضة للمشاركة في بناء السودان، قائلاً: "ندعو السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي". يذكر أن منظمة العفو الدولية قالت إن تقديراتها للقتلى تشير إلى ضعف التقديرات الرسمية التي تقول إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات، بينهم اثنان من رجال الجيش. كما اتهم نشطاء وجماعات حقوقية البشير وأجهزته الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، غير أن وزير الداخلية أحمد بلال عثمان قال "الاحتجاجات كانت محدودة اليوم وتم احتواؤها، والشرطة تعاملت بانضباط وفق القانون".