إنطلقت صباح يوم الأربعاء 19دجنبر 2018، بوجدة فعاليات الدورة التكوينية في مجال لتدبير المالي والمحاسباتي وتدبير المعدات والممتلكات لفائدة أطر وموظفي المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة وذلك بشراكة مع مكتب ساب للدراسات . وقد إنطلقت الدورة التكوينية بكلمة إفتتاحية للسيدة المديرة الجهوية لوزارة الشباب والرياضة والتي رحبت فيها بالأطر المشرفة والمشاركة في هذه الدورة المنظمة على مرحلتين من 28 نونبر 2018 إلى 02 دجنبر ، ومن 19 دجنبر 2018 إلى 23 منه. وقد ركزت السيدة المديرة على المقاربات التي ستشكل مرجعا لهم في تقوية الأداء، وتطوير آليات ومناهج العمل، تماشيا مع مستجدات واقع الجهوية المتقدمة، وما تتطلبه من إبراز القدرات المحلية، ومواكبة التحديات والرهانات المطروحة. وتمحورت أشغال هذه الدورة التي احتضنها مركز الاستقبال المغرب العربي، حول مواضيع تخص الجوانب المهمة والأساسية في التدبير العقلاني للميزانية العمومية، ولاسيما المتعلقة منها بمجال الصفقات العمومية. في هذا الصدد، قالت صباح الطيبي، المديرة الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بجهة الشرق، أن اختيار هذا الموضوع يأتي تماشيا ومتطلبات الحكامة الجيدة التي أملت فتح أفق جديدة لتقوية القدرات الذاتية، ولاسيما في المجال المحاسباتي. وأبرزت، أن الميزانية العمومية ليست مجرد أرقام وحسابات ومعطيات تقنية فحسب، بل تجسد في عمقها ودلالاتها توجهات الدولة واختياراتها الكبرى؛ كما أنها تعتبر وسيلة لتزيل السياسات الوطنية، والاستراتيجيات القطاعية، ومدخلا أساسيا لضمان التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين في العيش الكريم، وهو ما لايتأتى إلا بالتدبير الصحيح والسليم للشأن العام. وأضافت، أن موضوع "التدقيق والافتحاص الداخليين" اكتسى دورا طلائعيا في ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة، على اعتبار أنه يأتي في سياق مواكبة ديناميكية الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي تهدف إلى اعتماد مبادئ التدقيق كرافعة أساسية لتخليق مجال تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي وزادت، أن الإطار القانوني الجديد لإعداد الميزانية ودراستها وتتبع تنفيذها سيفتح أفقا جديدا لتدبير الميزانية، وإقرار جيل جديد من أساليب التدبير الميزانياتي القائم على تقوية فعالية التدبير العمومي، وتعزيز جودة الخدمات العمومية. وزادت، أن إصلاح النظام المحاسباتي للدولة هو بمثابة الانتقال من المحاسبة الموازناتية، إلى المحاسبة العامة، وهو انتقال من شأنه أن يثمن حسابات الدولة. وأشارت، إلى أن الصفقات العمومية تعد الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع المغربي في أيدي السلطة العامة، لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز، تسيير وتجهيز المرافق العامة. وعزت المتحدثة، الضعف الكبير في تدبير المؤسسات التابعة للمديرية، إلى غياب مسك محاسبة مادية سليمة، وإلى عدم استيعاب أهمية هذا النوع من المحاسبة من طرف المدبرين، نظرا لندرة وتواضع التأطير والتتبع والمراقبة، فضلا عن قلة التكوين المستمر ، خصوصا لمسيري المصالح المادية والمالية. هذا، وقد أطر أشغال هذه الدورة التكوينية كلا من أحمد الفيلالي، مسؤول سابق بوزارة المالي، طارق جدايني، موظف سابق بوزارة التعليم العالي، نجية العلوي الاسماعيلي، موظفة بوزارة المالية ملحقة بوزارة التعليم العالي كمراقبة تابعة لمديرية المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية، منير محروك، مهندس دولة رئيس ممتاز بوزارة المالية، عبد الحفيظ بولرباح، مدير إدارة أملاك الدولة، محمد شكراد، رئيس مصلحة النفقات بالخزينة العمالية بوجدة، يعقوب بولعيون، موظف بوزارة المالية كمدقق للصفقات العمومية. يشار، إلى أن المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بجهة الشرق أولت اهتماما كبيرا، وعناية خاصة في اختيار مؤطري هذه الدورة التكوينية، بناء على التجربة والحنكة في مجال المداخلة، إلى جانب الكفاءة المعرفية للمؤطر، إيمانا منها بأهمية التكوين المستمر لفائدة مواردها البشرية، باعتبارها أداة لتأهيلها، ومدخلا من مدخلات الجود https://youtu.be/THBG8wx6r94
