طالبت قطر منظمة التجارة العالمية بإصدار حكم على المملكة السعودية بسبب انتهاكها حقوقها الفكرية الخاصة بقرصنة "بي إن سبورت". وكشف الإعلان الذي نشرته المنظمة أمس الاثنين، أن السعودية رفضت الاجتماع مع مسؤولين قطريين لمحاولة حل النزاع، وفقا لما تقتضيه قواعد المنظمة، كما كشف أن طلب إصدار الحكم لا يتعلق فقط بانتهاك السعودبة الحقوق الملكية و الفكرية لقطر فحسب، وإنما انتهاكها أيضا حقوق دول أخرى عبر بث برامجها التلفزيونية مجانا في المملكة. ورفعت قطر الشكوى في أكتوبر الماضي، قائلة إن السعودية حجبت قناة "بي إن سبورت" ورفضت اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى القناة، من خلال شبكة قرصنة تلفزيونية تسمى "بي آوت كيو". يذكر أن شبكة القرصنة التلفزيونية "بي آوت كيو"، أقدمت على بث المحتوى الإعلامي الخاص بقنوات "بي إن سبورت" في السعودية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من مراكز البيع في جميع أنحاء المملكة، وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، ما يعكس فشل المملكة في الالتزام بواجباتها في حماية حقوق النشر والبث الإذاعي والتلفزيوني.