شرعت إمارة قطر في اتخاذ الإجراءات الخاصة برفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ضدّ المملكة العربية السعودية بعد أن اتهمتها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية. ووصف الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري تلك “الانتهاكات” بالمخالفة الصريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية بمنع المواطنين القطرين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها، ب”الخرق الصارخ” لالتزاماتها الدولية والأخلاقية. وأضاف ذات المسؤول القطري أن هذه “الانتهكات تعكس فشل المملكة العربية السعودية في الالتزام بواجباتها وتعهداتها في حماية حقوق النشر والتأليف وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني وكذلك حقوق العلامات التجارية وغيرها..” مشيرا إلى أن ذلك تسبب في خسائر تجارية مهمة للمواطنين والهيئات القطرية. وعلاقة بالموضوع قدم مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية بالعاصمة السويسرية جنيف، طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع “المخالفات” التي “ارتكبتها” المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة “إتفاق تريبس” واتفاقية “برن” بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية. هذا واستنكرت المملكة العربية السعودية مطالبة شبكة “بي ان سبورت” بالتحقيق في عمليات البث غير القانونية من قِبل الشركة المقرصنة، ومنعها من مواصلة انتهاكاتها. في الوقت الذي تتهمها فيه قطر بتشجيع بث المحتوى المقرصن من قبل “بي أوت كيو” في الأماكن العامة. وتعود فصول هذه القضية إلى إقدام شبكة قرصنة تحمل اسم “بي أوت كيو”، على بث المحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة “بي إن سبورت” في المملكة العربية السعودية إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع بجميع أنحاء المملكة.