بعد النقلة النوعية الإستثنائية التي عرفتها القوات المسلحة الملكية بشأن التغييرات الجذرية التي شملت عددا من الجنرالات والكولونيلات سيما من عمروا ردحا من الزمن ، وعايشوا عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، فقد أشرف الوراق وبمعية كبار العساكر المغاربة على إقتناء ترسانة هامة من الذخيرة والأسلحة العسكرية المتطورة من الجيل الرابع . ويتعلق الأمر ، باقتناء المغرب للأسلحة، في إطار تعبئة قوته العسكرية برا وبحرا وجوا، كما رفع المغرب وفِي سابقة من نوعها سقف إنفاقه العسكري بنسبة 50 في المائة، متفوقا على إسبانيا فيما يخص نسبة الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي، ومعززا تواجد التكنولوجيا العالية في عتاده الحربي مقابل الجارة الجزائر، ضمن سباق التسلح الذي يجمع البلدين، حسب ما أورده تقرير لمعهد إسباني متخصص.. هذا وتعد نسبة الإنفاق التي يخصصها المغرب للدفاع بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، بلغت ثلاثة أضعاف ما تنفقه إسبانيا. ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد انتقل المغرب من 2297 مليون دولار من الإنفاق العسكري عام 2007 إلى 3461 مليون دولار عام 2017. تجدر الإشارة ، إلى أن هذا التحرك العسكري ، قض مضجع خصوم الوحدة الترابية للملكة ، بل حتى جهات غير معادية ، لأن أمر هذا الإقتناء أدخل الريبة في الأغراض المزمع إستعمالها فيها والجهات المعنية بالمواجهة. كاب 24 تڤي