توقفنا في الحلقة الماضية عند منصب المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت، حينها كان العامل الجديد مديرا بإقليم وزيره عزيز أخنوش، بعد فوز هذا الأخير بالاستحقاقات البرلمانية بأغلبية كاسحة، لكنه سيدخل الحكومة من باب التكنوقراط، ويعانق بنكيران في تجربة الحكومة الاسلامية. حينها، وفي سنة 2014، سيعمل العامل على إثارة الجدل والخروج للعلن والتتبع من طرف النسيج المدني والذي راسله في قضية صرف 30 مليار سنتيم، والتي نشرته الزميلة تيزبريس وفقا للرابط التالي http://www.tizpress.com/?p=27455 انتظر الجميع بتيزنيت الرد من الوزير السوسي إبن المنطقة ومرشحها، ولم يكن الجواب بتاتا، بل وتطورت الأمور إلى قرارات معادية لما تقره الأسس الديمقراطية المبنية على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ليقرر الوزير ترقية مديره إلى مدير جهوي بالشمال. عمل المدير الجهوي للفلاحة في قطاعه بتفاني لا ينكره جاحد، معززا مكانته بمسؤولية تدبير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، مضيفا إلى جل هذا توسيع الشبكة الشخصية والعلاقاتية والتي همت أشخاص وأجهزة مهمة في الدولة كي تضمن الاستمرار أو الترقي في كرسي المسؤولية. بالمقابل، إشتغل بشكل متفان في تدبير ملف منارة المتوسط، وهو ما حفظ به وزيره من زلزال ملكي إبان لحظة إندلاع حراك الريف، بل أبعده بشكل قطعي من الشبهات التدبيرية، ولعل المقربون من العلمي يعلمون جيدا كيف إعتمد عليه وزيره في تدبير حتى بعض الملفات في قطاع الصيد البحري بشكل خفي أثناء حراك الريف، وهو ما مكنه من تنويع العرض والعلاقات وتقوية العلاقات مع شخصيات وجهات كبرى. سلاسة الرجل وحنكته، فضلا عن خرجاته الاعلامية والتي كانت مختارة بعناية واحترافية، مكنته من اقتراح اسمه في لائحة العمال، وظل الرجل يشتغل الى أن جاء المنادي. يتبع..
