تم اليوم الإثنين بالرباط التوقيع على خمس مذكرات تفاهم، ثلاثية الأطراف، حول مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، على التوالي وبالتتابع، بين المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا من جهة أخرى. وأوضح بلاغ مشترك أن المذكرة الأولى وقعت ما بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "ONHYM"، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة "NNPC" مع شركة البترول الوطنية الغامبية (GNPC) لدولة غامبيا. ووقعت المذكرة الثانية ما بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "ONHYM"، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة "NNPC" مع "بتروكين" (PETROGUIN) لدولة غينيا بيساو. كما وقعت المذكرة الثالثة ما بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "ONHYM"، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة "NNPC" مع "سوناب" (SONAP) لجمهورية غينيا. ووقعت المذكرة الرابعة ما بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "ONHYM"، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة "NNPC" مع مديرية البترول لسيراليون (PDSL) لدولة سيراليون. أما المذكرة الخامسة فوقعت بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "ONHYM"، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة "NNPC"مع شركة الغاز الوطنية الغانية (GNGC) لدولة غانا. ويعتبر إبرام هذه المذكرات الخمس، التي تنضاف إلى تلك الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 15 شتنبر 2022، وتلك الموقعة مع موريتانيا والسنغال في 15 أكتوبر 2022، تأكيدا على التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم الذي، وبمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا. كما سيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز. وستكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا. وللتذكير، سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين، والطوغو، وغانا، وكوتن ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، إذ ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي.