عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، ُموَافِقُ 16 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي أحول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والنقل. وأكد الوزير أنه بالرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وكذلك عبر اللجوء الى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022. وفي نفس السياق، وبعد التأكيد على المجهودات المبذولة للتحسيس من أجل عقلنة وترشيد استعمال الماء، استعرض السيد نزار بركة أهم الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها في مختلف جهات المملكة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، خلال فترة الصيف، في عدد من جهات المملكة. كما شدد السيد الوزير على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدارالبيضاء، أسفي، الجديدة ، والناظور بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق. وعلى صعيد أخر، ولتلبية حاجيات ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، أبرز السيد الوزير أنه تم توفير 706 شاحنات صهريجية لضمان تزويد 2,7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة وإقليم، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما و15 محطة لتحلية المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم. كما أكد على استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي والمسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي تخص 1970 دوارا و40 مركزا.