رفعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة يوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، من العقوبة الصادرة في حق متابعين على خلفية تهم تتعلق بملف نشطاء حراك الريف، و كانت المحكمة قد قضت في حق المتهم الأول بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من اجل "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتحريض مجموعة من الأشخاص على ارتكاب جنح او جنايات، والتجمهر المسلح بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها". فيما الملف الثاني قررت هو كدلك المحكمة الرفع من العقوبة الصادرة ضد المتهم الى سنتين سجنا نافذا، بعد متابعته من اجل اهانة عناصر القوات العمومية أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتحريض على ارتكاب جنح اوجنايات، والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئة منظمة قانونا.