احتج المكتب النقابي لمستخدمي شركة لاسامير للبترول على مواصلة الدولة المغربية لتجاهلها وإهمالها للشركة، ما أدى إلى التراجع الكبير في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود. وكشفت الهيئة النقابية أن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية سبّب خسائر جسيمة، أثرت بشكل قوي على أسعار المحروقات التي ارتفعت بأكثر من درهم للتر الواحد، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق. وفي سياق متصل قال الحسين اليماني رئيس النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في حديثه ل"كاب24″، أن الدعم الذي تقدمه الحكومة المغربية لمهنيي النقل غير كافي، في الوقت الذي كان لديها المدخل لاسترجاع "لاسامير"، هذه الثروة الوطنية التي طالها الدمار والإهمال، وهو ما سيسهم في إيقاف التهاب أسعار المحروقات بالمغرب. وأضاف اليماني، أن معالجة مشكل ارتفاع المحروقات سيمكن الدولة من خفض هذا الارتفاع المهول للأسعار واستتباب السلم الاجتماعي المهدد بحكم غلاء المعيشة بسبب هذه الأثمنة المرتفعة للمواد البترولية، حسب تعبير المتحدث. وفي سياق مرتبط، لفت المكتب النقابي لمستخدمي شركة لاسامير المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الدولة المغربية تتكبد اليوم خسارة تقدر ب20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة بالإضافة إلى نقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه. وتجدر الإشارة أن الحكومة المغربية كانت قد قررت بحر الأسبوع المنصرم، إقرار دعم مباشر لفائدة أرباب النقل من أجل تخفيف حدة أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، وهو الدعم الذي لازالت الحكومة لم تكشف عن صيغته النهائية من أجل الاستفادة ما جر عليها وابلاً من الانتقادات حيال طريقة تدبير أزمة المحروقات بالمغرب.