بعدما أدانَ رواد مواقعِ التواصل الاجتماعي ظهورَ شخصٍ بزيٍ مدني يعنفُ الأساتذة المتعاقدينَ خلال مسيرتهم الاحتجاجية بالعاصمةِ الرباط، وبعدَ إعلانِ ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة فتح تحقيقٍ لتحديد هوية هذا شخص (الذي يعتقد بأنهُ عون سلطة)، ثمَ الإعلان عن توقيفه، خرجت "التنسيقية الوطنية لأعوانِ السلطة بأكادير"، بتصريحاتٍ تستنكرُ فيها إقحام "أعوان السلطة" بتعليماتٍ شفوية في القيامِ بأعمالٍ ليست من اختصاصاتهم. التنسيقيةُ قالت في بلاغٍ توصل موقعُ قناة "كاب24تيفي" بنسخةٍ منه، إنها تابعت الأحداث التي عرفتها المسيرةُ الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون يوم الأربعاء الماضي بمدينةِ الرباط، والتي تم منعها بسببِ حالةِ الطوارئ الصحية. وعبرت الهيئةُ عن رفضها التام لجعل "عون سلطة" كبش فداء للتغاضي عن المسؤولينَ المباشرين عما عرفتهُ المسيرة الاحتجاجية من أحداثِ عنف. وطالبت التنسيقيةُ وزارة الداخلية بوضعِ نظامٍ أساسي لأعوان السلطة، الذي يحددُ مهامهم واختصاصاتهم القانونية والإدارية، كما نددت بوصفِ عون السلطة بأوصاف "لا أخلاقية" وتعميمها على جميعِ أعوان السلطة بالمغرب. وذكرت بأن نسبةً كبيرة من هذه الفئة يتوفرون على مؤهلاتٍ تعليمية ودراسية محترمة وعليا. وأكدت الهيئةُ رفضها الكامل لركوبِ البعض على هموم أعوانِ السلطة ودورهم الفعال داخلَ منظومة وزارة الداخلية والمجتمع، مطالبة بإحداثِ نظام أساسي يحمي عملهم وكرامتهم.