المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى حوار مؤسساتي مع "أساتذة التعاقد" والدكاترة المعطلين

أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا أعلن فيه عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومع الدكاترة المعطلين عن العمل.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد دعت إلى إنزال وطني كبير أمس، بالعاصمة الرباط، كما ستخوض مسيرة وطنية تنطلق من باب الأحد مع معتصم جزئي أمام البرلمان، بالإضافة إلى مسيرة وطنية أخرى ستنطلق من أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، ومعتصم جزئي أمام وزارة التربية الوطنية.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومةَ إلى إجراء حوار مؤسساتي مسؤول، يفضي إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة، واحترام بنود الدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى القطع النهائي مع الأساليب والممارسات القمعية البائدة.
وذكر بلاغ للمنظمة توصلت كاب24تيفي بنسخة منه، أنها تتابع قلق بالغ التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، بجانب فئة من الدكاترة المعطلين عن العمل.
وأكد البلاغ أن الحكومة تتعامل مع هذه الملفات عبر أساليب بائدة، كالترهيب والقمع والتهديد، لمواجهة فئات شبابية تسعى إلى إسماع صوتها عبر احتجاجات مشروعة وبشكل سلمي، وبروح مسؤولة ومواطنة.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تجاوز سياسة التماطل والتسويف والقمع والعنف والترهيب والاعتقال، والتي لا تؤدي إلا لمزيد من اليأس والتذمر وفقدان الثقة والاحتقان.