غيرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأميركية للخدمات المالية، النظرة المستقبلية للمغرب، وحولتها إلى نظرة سلبية، لكن دون تغيير في تصنيفها الائتماني. وقالت كالة رويترز نقلا عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" إنه ورغم تعديل النظرة المستقبلية للمملكة المغربية إلى سلبية، على خلفية زيادة في الديون واحتياجات التمويل الخارجي، بسبب وباء كورونا المستجد، لم يتغير تصنيفها الائتماني حتى الآن. وذكرت المؤسسة بأن تصنيف المغرب قد يجري خفضه إذا جاءت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير، أو إذا استمرت الزيادة في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي. وتتوقع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أن تدهورا يفوق التوقعات بكثير في وضع الميزانية ووضع التمويل الخارجي للمغرب بسبب التداعيات الحادة لكوفيد-19. وترى ذات الهيئة أن النمو الاقتصادي للمغرب سينتعش في 2021 بما يسمح له باستئناف الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية ضبط الميزانية. كم توقع المصرف المركزي المغربي مع شهر شتنبر المنتهي، ركودا اقتصاديا بمعدل 6,3c/o هذا العام وهو معدل أكثر حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة، وذلك جراء تداعيات جائحة كوفيد-19. وافاد بنك المغرب (المصرف المركزي) في بيان إن الركود الاقتصادي هذا العام "أكثر حدة مما كان متوقعا" في يونيو، حين قدر معدل الركود في حدود 5,2 بالمئة وكان الأشد في المملكة منذ 24 عاما. ورد المصرف المركزي التوقعات الجديدة إلى "الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا"، وكذا "القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات" بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار "الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين". ويذكر أن المملكة المغربية شهدت منحى تصاعديا في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يومياً منذ مطلع غشت الأخير، ما أدى إلى تقييد التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء (غرب) وطنجة (شمال) ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، والعاصمة السياحية مراكش (جنوب). وفي نفس السياق، يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس ما تسبب في أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد، وهو ما ادي إلى تراجع مداخيل السياحة خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 44,1 بالمئة، بما يعادل أكثر من 1,8 مليار دولار، بحسب تقديرات أوردتها معطيات رسمية.