أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على تصنيفها للديون السيادية المغربية ، متوقعة استقرار هذا التقييم على المدى المنظور . وأبقت ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب عند مستوى بي بي بي سالب و أ سالب بالنسبة لديونه البعيدة وقصيرة الأجل بالعملات الصعبة والعملة المحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأضافت أنها تتوقع تحسنا لمعدلات النمو الاقتصادي للبلاد، بعدما سجلت نسبا مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة. وقالت المؤسسة إنه من المنتظر أن تواصل المستويات المرتفعة لعجز الموازنة وعجز ميزان المعاملات انخفاضها. وكانت مؤسسة فيتش قد أبقت الشهر الماضي على التصنيف الائتماني للمغرب على المدى البعيد في مستواه الحالي، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لوضع البلاد مستقرة بالنظر إلى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للمغرب. وفي ما يتعلق بالآفاق، تتوقع الوكالة تواصل تعزيز الميزانية . أما بالنسبة للنمو، فتتوقع الوكالة منحى تصاعديا للناتج الداخلي الخام في حدود 5 في المائة خلال سنة 2017، وذلك بفضل النمو السريع للقطاعات الصناعية الجديدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، تماشيا مع خطة تسريع نمو القطاع الصناعي. للإشارة فإن التصنيف الائتماني هو تقييم دوري تجريه وكالات التصنيف الائتماني لمعرفة مدى قدرة هذا البلد أو ذاك على الوفاء بالتزاماته المالية عبر سداد ديونه، وهو ما يسمى الجدارة الائتمانية.