حميد المهداوي: بلاغ إدارة السجون خطير والمندوب العام مشكل حقيقي في الدولة المغربية

في حلقة بثها "حميد المهداوي" على صفحته التواصلية بالفايسبوك، والتي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي اختار لها كعنوان "التامك مشكلة وليس جزء من المشكلة"،انتقد خلالها طريقة تعامل ادارة السجون مع مطالب معتقلي حراك الريف،وكذا الاسلوب والمصطلحات المستعملة في البلاغ الاخير الصادر عن المندوبية العامة في مواجهة نواب عن فريق برلماني بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان داخل قبة البرلمان،بعدما وجهوا سؤال كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني يسائلونه عن ظروف وتداعيات دخول معتقلي حراك الريف الموزعين على سجون المملكة في اضراب عن الطعام لمدة تجاوزت العشرين يوما ..
حيث اعتبر "حميد المهداوي" بلاغ مندوبية "محمد صالح التامك" خطيرا،ويتضمن شططا في استعمال السلطة، وجاء بعبارات وجمل تضرب بقوة حقوق الانسان والقوانين والمؤسسات والعمل البرلماني عرض الحائط،ويرمي الى محاولة تكميم افواه النواب المسائلين لرئيس الحكومة عن وضعية المعتقلين المضربين داخل السجون..
ووصف "المهداوي" خطاب ادارة السجون يعود الى "العصر الحجري" ويظهر تغول المندوب العام "محمد صالح التامك" الى درجة تغييب المؤسسات واعتبار ادارته فوق الجميع على رأسهم القانون،مستغربا مقارنة ادارة السجون في بلاغها قضية معتقلي حراك الريف بملفات لجرائم أخرى كشمهروش الارهابية وقضية مقهى لاكريم المتعلقة بالجريمة المنظمة، وجرائم أحداث اكديم ازيك الانفصالية، كاشفا بعض الموافق التي اعتبرها"المهداوي" معاملات تمييزية بين المعتقلين خاصة تلك التي عاشها وعايشها وشهدها طيلة مدة اعتقاله على خلفية ادانته بعدم التبليغ عن محاولة ادخال دبابة الى المغرب إبان إنتفاضة الحسيمة المطالبة بعدالة اجتماعية ..
كما انتقد ايضا حميد المهداوي وبشدة نفي ادارة السجون توصلها بأي سؤال كتابي من طرف نواب الامة عن طريق سعد الدين العثماني رئيس المندوب العام المباشر،متسائلا حول فرضية إخفاء رئاسة الحكومة للمراسلة الكتابية المسائلة لوضعية معتقلي حراك الريف بعد اضرابهم عن الطعام لمدة تقارب 25 يوما،بسبب مطالبتهم بظروف اعتقال إنسانية وحقوق وصفها السؤال الكتابي بالمشروعة واعتبرتها ادارة السجون بالتفضيلية والتمييزية بين السجناء وتخرق القانون المنظم والمسير للمؤسسات السجنية ..
فيم أكد "حميد المهداوي" في حلقته ان انتقاده لرئيس ادارة السجون الصحراوي "محمد صالح التامك" في طريقة عمله المؤسساتي لقابع تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الحكومة وكذا المؤسسة التشريعية، وليس استهدافا لشخصه،انما هو انتقاد نابع من حسه الوطني،،مؤكدا ان سجناء أحداث الريف بالحسيمة يستحقون العفو الملكي متوقعا ان اعفاء "محمد صالح التامك" المندوب العام لادارة السجون من منصبه مسألة وقت،معتبرا بلاغه الصادر في السابع من الشهر الجاري اساءة حقيقة لمؤسسات الدولة المغربية..