انطلقت مؤخرا تحقيقات موسعة بخصوص متلاشيات خطيرة، بينهما مواد مشعة، تسربت للأسواق المغربية أخيرا، من منافذ حدودية في الشمال، تتضمن مواد كيماوية وأجزاء ميكانيكية وقطع غيار بعض الأجهزة الطبية، خاصة بمركبات وآليات مختلفة، لا تتوفر على مواصفات السلامة والشروط التقنية المفروضة من قبل مصالح المراقبة الجمركية. وحسب مصادر إعلامية، فإن هناك تعليمات داخلية وردت بشأنها في أكثر من مناسبة، لغاية التشديد في فحص هذا النوع من الواردات الذي يحقق رواجا تجاريا مهما، مفيدة أن التحقيقات ركزت على مسارات استيراد متلاشيات من قبل خواص، ضمنهم مهاجرين مغاربة، احترفوا هذا النشاط، ويمررون بشكل متكرر سنويا، مواد مجهولة المدصر، ولا تتوفر على وثائق تثبت المنشأ. وأوضحت ذات المصادر أن تعليمات بالتدقيق في الحمولات القادمة من المعبر الحدودي لسبته المحتلة وميناء طنجة المتوسط، جرى تعميمها من قبل إدارة الجمارك عن فرق التفتيش في النقطتين المذكورتين. وأكدت المصادر نفسها وجود مشاكل في ضبط ومراقبة مرور المتلاشيات عبر الحدود، موضحة أنها تدخل إلى السوق المحلي من الخارج بطرق مختلفة، تحت مجموعة من التصنيفات الجمركية، تحديدا ضمن خردة المعادن والنفايات والنحاس، والحديد والصلب، وكذا قطع الغيار، والمحركات المختلفة، إضافة إلى المركبات الصناعية، وآلات وأجهزة مختلفة، وغيرها من التصنيفات، المحددة ضمن نظام المواءمة الجمركية.