كما كان متوقعا، صوّت الروس بأغلبية ساحقة (بنسبة 77,92%) على استفتاء التعديل الدستوري، الذي يجيز للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، البقاء في السلطة حتى العام 2036. نسبة المشاركة في التصويت بلغت نحو 65% على مستوى البلاد، وفقا لإحصاء نهائي صدر اليوم الخميس. وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، فإن ما نسبتهم نحو 21% عارضوا تلك التعديلات، التي يعتبرونها مجرد مناورة تتيح للرئيس الروسي، تعزيز سيطرته على البلاد. من جهته، وصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني، التصويت بأنه "تزوير" و"كذبة كبيرة"، داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في شتنبر القادم. ويجيز هذا التعديل الدستوري للرئيس بوتين، البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن 84. ووفقا للدستور الحالي، فإن على بوتين الانسحاب من الرئاسة، عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة في عام 2024. لكن هذه التعديلات الدستورية التي أيدها، ستبدأ احتساب فترات ولايته من الصفر. وانتقدت المعارضة الروسية هذا الإجراء، ووصفته بالمهزلة الانتخابية الرامية إلى فتح المجال لتولي بوتين الرئاسة مدى الحياة، وهو ما ينفيه الرئيس الروسي، الذي لبث في السلطة سواء كرئيس أو كرئيس للوزراء، عشرين عاما.