حكومة العثماني تقرر الإقتراض من البنوك لأداء ما بذمتها

قررت الحكومة الاقتراض من البنوك من أجل أداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات خاصة، التي تراكمت لتتجاوز 10 ملايير درهم.
وحسب جريدة الصباح لعدد اليوم الخميس فإن مصادر مطلعة أفادت بأن وزارة الاقتصاد والمالية التي تشرف على الملف، توصلت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه مع البنوك من أجل تمكين المقاولات من متأخراتها وذلك تحت ضمانات الخزينة العامة للمملكة.
وأردف المصدر نفسه أن المؤسسات البنكية ستشرع في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد التأشير عليها من قبل المديرية العامة للضرائب.