مع إنتشار جائحة كورونا كوفيد 19 ، قد تبدو القرارات المتخدة من أجل الحد من هذا الإنتشار من طرف مختلف الوزارات الى حد ما قرارات صائبة أحيانا و مجحفة ظالمة احيانا أخرى ، لكن في صميم الموضوع هي كذلك لأنها لا ترى ( الوزارة ) إلا بعين المسؤول الأول و الأخير عن سلامة مستوزريه. لكن وجب قبل اتخاذ قرارات كتهيئة الأرضية المناسبة المادي قبل المعنوي، بحكم أن المادي، هو من يحكم تلكم القرارات و إطاراتها الإجتماعية و الإقتصادية إسوة بباقي الدول التي إجتاحتها كرونا ، فاتخذت قرارات مبنية على تغطية مالية ملائمة. فاتخاذ قرار اغلاق المساجد و المدارس قد يكون له تأثير، لكن ليس كالذي يخص المقاهي علما أن القيمة المالية التي يعمل بها " البارمان" 50 درهم في اليوم يعني 350 درهم اسبوعيا مما يوفر له 1400 درهم شهر فقط ،و الناذل(ة) التي قد لا يتعدي 300 درهم أبعد تقدير دائما بالأسبوع. و مساء اليوم شهادتان أدمع لهن القلب قبل العين : "منين نجيب خلاص الضو و الما و الماكلة و الكرا شنو ندير نخرج نكريسي….و اخرى : نعطي لحمي يمكن و شكون داها فيا حسبي الله و نعم الوكيل" ليطرح السؤال نفسه وبحدة ، ماذا خصصت وزارة الداخلية والصحة والمالية لشريحة المستخدمين والنواذل العاملين بالمقاهي التي أغلقت إلى أجل غير مسمى ؟ سيجد نفسه أمام مستحقات المكرى وتكاليف الماء والكهرباء وحاجيات التغذية وهلم جرى ، فمن يجيره من عذاب أليم .؟