في الوقت الذي أصدرت فيه ابتدائية خنيفرة حكما بالبراءة لصالح رئيسة جماعة الحمام في قضيتها الخطيرة ضد المواطن المدعو عمر باحقي.. بالرغم من القرائن المدفوعة من طرف المدعي. فإن ملف زوجها المعزول عن رئاسة الجماعة الترابية "مريرت" التابعة لإقليم خنيفرة، وعن مجلس المستشارين، محمد عدال، الموجود رهن الاعتقال، والمتهم بارتكابه أفعال إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، يقضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .