أكد الدكتور محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الكونفدرالية ماضية في تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 فبراير، أمام وزارة الصحة كخطوة تصعيدية أولى، لتعذر إيجاد الحلول مع الوزارة المعنية. جاء هذا في الندوة التواصلية التي نظمها الإئتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، لبحث آخر التطورات التي يعرفها القطاع و على رأسها قانون 18 -98. وأضاف الحبابي أن أحد المطالب الرئيسية، هو "احترام المسلك القانوني للدواء، فالدواء الآن يباع في المصحات وأطباء الأطفال، وكذلك الأطباء البيطريين"، وزاد على ذلك، أنهم ضد تشجيع الأدوية الجنيسة دون إعطاء الصيدلي حق استبدال الدواء، فضلا عن التغطية الصحية العامة. من جهته، رأى الدكتور أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن الصيدلي لم يشرك في إعداد القانون، و" يجب علينا كصيادلة إيجاد مقترحات بديلة لعرضها على مجلس النواب لتعديل القانون"، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة التغطية الصحية مع مراعاة الدخل الجزافي للصيادلة، " الصيادلة يعملون في القطاع الصحي دون التوفر على تغطية صحية أو تقاعد". وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات من أهمها، إرساء أسس استراتيجية من أجل نموذج تنموي ينهض بمهنة الصيدلي، المراهنة على الفرق البرلمانية في تقديم مقترح التعديلات لأنه تم تغييب الصيادلة أثناء إعداد مشروع القانون، و توحيد كلمة الصيادلة والهيئات المدافعة عن المهنة وتشريك جميع الصيادلة في التعديلات المقترحة.