خاض مجموعة من الطلبة، اعتصاما بعمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وذلك منذ 30 دجنبر 2019 والمستمر إلى حدود الساعة، بخصوص ما وصفوه بخروقات وتجاوزات طالت امتحانات ولوج سلك الدكتوراه. وحسب البلاغ الذي توصل موقع كاب 24 تيفي بنسخة منه، فقد تطرق إلى مجموع الخروقات، التي رفضها الطلبة المعتصمون، والتي تتمثل في إقصاء مجموعة من الطلبة الباحثين، وعدم إدراج أسماءهم في عملية الانتقاء الأولي في المواضيع التي قاموا بتحديدها، ضمن الاختيار الأول بدون تبرير موضوعي للأمر. وأشار ذات البلاغ إلى رفض الطلبة المعتصمين المدة الزمنية القصيرة وغير المسعفة، التي سجلت بين الإعلان عن أسماء المترشحين وتوقيت المقابلة، إضافة إلى عدم الأخد بعين الاعتبار البحوث النهائية لنيل دبلوم الماستر في عملية الانتقاء، حيث أن غالبية الطلبة وجدت نفسها، مجبرة على اجتياز الامتحانات بمواضيع، اندرجت كخيار ثاني خلال عملية التسجيل الأولي، إضافة إلى إدراج أسماء لطلبة وطالبات في اللوائح النهائية، في أحد المخابر لا يتوفرون على الإجازة الأساسية في التخصص المطلوب. وقد رفع الطلبة المعتصمون، بعمادة كلية الحقوق، شعارات تعبر عن رفضهم لهذه السلوكيات التي وصفوها باللامسؤولة، واللأخلاقية والتي تسيء لسمعة الجامعة المغربية وتعرقل عملية تجويد البحث العلمي. وفي هذا الإطار طالب المعتصمون، بالتعامل بجدية مع ملفهم، والوقوف على الخروقات التي شابت امتحانات ولوج سلك الدكتوراه، كذا الكشف عن المعايير التي تم الاحتكام إليها في قبول الطلبة المدرجة أسماءهم في اللوائح النهائية، حسب ما ورد في البلاغ.