مع بداية السنة الجديدة، عرف سعر المحروقات بالمغرب ارتفاعاً جديدا تراوح بين 10و 14 سنتيما في لتر البنزين، عكس الأسابيع الأخيرة التي لم يسجل فيها أي زيادة، تزامنا مع استقرار مستوى سعر النفط في السوق العالمية. هذا في الوقت الذي يرتقب فيه أن يصدر مجلس المنافسة، قراراً حول المنافسة بين شركات الوقود في المغرب، بعدما عرف من أنباء عن لجوئها إلى اتفاقات حول الأسعار بعد التحرير. وعلى الرغم من صعوبة إثبات وجود تواطؤ، إلا أنه في حال ثبت أن ثمة اتفاقات ضمنية أو صريحة بين الشركات حول الأسعار في السوق، سيكون على المجلس إصدار عقوبات في حق تلك الشركات. يأتي هذا، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الرافضة لتحرير أسعار المحروقات و تطالب بالعودة عن هذا القرار، وفي مقدمتهم، الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المغلقة منذ 2015. وعبر منسق الجبهة، الحسين اليماني، عن امتعاضه من الزيادات المتكررة، و عن نيته الترافع من أجل تقديم مقترحي قانون عبر فرق برلمانية، يرتبط الأول بتأميم مصفاة المحمدية من أجل إعادة بعثها، و ينصبّ الثاني على التخلي عن تحرير أسعار المحروقات. يذكر أن الحكومة المغربية حررت أسعار المحروقات في دجنبر 2015، و رغم ارتفاع الأصوات احتجاجاً على ممارسات الموزعين،إلا أن الدولة لاتحرك ساكنا. واقتصر دعم صندوق المقاصة على ثلاثة سلع متمثلة في السكر والدقيق والغاز.