أطلقت مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية منصة "الداخلة كونيكت.كوم"، المخصصة للنهوض بالاستثمار والتسويق الترابي، بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر. وتهدف هذه المنصة، الممولة من طرف حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، مكتب شؤون الشرق الأدنى، عبر فرعه مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية، إلى إرساء جسر بين مقاولات الجهة والمستثمرين والزبناء والممونين المحتملين. ويهدف هذا المشروع الاقتصادي الأول الذي تموله حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الأقاليم الجنوبية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية بالداخلة والعيون، من خلال تطوير ونشر منصة رقمية مخصصة لمقاولات القطاع الخاص العاملة في كل مدينة، مع طموح نحو تسهيل فرص التبادل، واللقاءات الثنائية (بي2بي)، والاستثمارات، والتعاون الاقتصادي على المستوين الوطني والدولي. ويشمل ذلك أيضا دعم المقاولين من الشباب والنساء، والتسويق الإقليمي والنهوض الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز إشعاع كل مدينة. كما يهدف إلى تعزيز المؤهلات الاقتصادية للداخلة والعيون، بهدف استكشاف فرص التبادل والتعاون الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي في العديد من القطاعات الرئيسية، كالفلاحة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصيد البحري. وستضم هذه البوابة، التي تم إنشاؤها من طرف مكتب الدراسات والاستشارة الدولية "JE Austin Associates"، ومقره واشنطن دي سي، المتخصص منذ أزيد من 30 سنة في إدارة وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية حول العالم من بينها المكتب الإقليمي بالرباط، قاعدة بيانات مقاولات الجهة مع ورقة بيانات كاملة، وذلك عبر محرك بحث مبتكر يمكن من البحث وإيجاد الموقع على خريطة كل هيئة سوسيو-اقتصادية في المدينة. ويتكون هذا المشروع، الذي سيتواصل إلى متم شتنبر 2022، من ثلاث مراحل رئيسية، وهي تطوير منصة رقمية وتسويق وتعزيز فرص الاستثمار وكذا تنظيم لقاءات ثنائية (بي2بي)، مع تعبئة الفاعلين المحليين. وتتطلع منصة "الداخلة كونيكت.كوم" إلى تسليط الضوء على مكونات وخصائص هذه البوابة الرقمية التي تهدف إلى تحديد انتظارات مختلف الفاعلين، من خلال السماح بجمع المعطيات المتعلقة بالبنيات التحتية والمقاولات العاملة في الداخلة. وستصبح هذه المنصة، التي تضم قاعدة بيانات المقاولات في الجهة وجميع القطاعات مجتمعة، ضرورة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في الجهة، بالنظر إلى أن هذه البوابة ستخضع لتحيين دوري للبيانات القطاعية أو الماكرو-اقتصادية.