وقع بنك المغرب ومجلس المنافسة، اتفاقية تعاون تتعلق بالتشاور الدائم بين المؤسستين حول الإشكاليات التنافسية في القطاع البنكي، وبتحقيق التبادل المنتظم للمعلومات والخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أنه بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، وإدريس الكَراوي، رئيس مجلس المنافسة، ستتخذ المؤسستان كل الإجراءات الرامية إلى تحسين ومواكبة الفاعلين البنكيين بهدف ضمان الامتثال لأفضل المعايير والممارسات التنافسية. وفي سياق هذا التقارب، سيشترك بنك المغرب ومجلس المنافسة في تنظيم تظاهرات وطنية وإقليمية ودولية بهدف تحديد رؤى مشتركة حول المواضيع والقضايا الراهنة التي تهم المؤسستين. وتستند اتفاقية التعاون بين المؤسستين إلى كل من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (القانون البنكي)، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، اللذين ينصان على إرساء علاقة تعاون وثيق بين بنك المغرب بصفته السلطة المكلفة بتنظيم القطاع البنكي، ومجلس المنافسة الذي يملك صلاحية مراقبة وتقنين المنافسة على مستوى جميع القطاعات.