تراهن حكومة عبد الاله بنكيران على موارد الخمور والتبغ لتغطية عجز الميزانية خلال السنة المقبلة خاصة بعدما كشفت إحصائيات مشروع قانون المالية لسنة 2014، عن تراجع كبير في موارد الميزانية العامة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 6,73 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وتتوقع الحكومة " الاسلامية " كما يحلو للبعض وصفها حسب قانون المالية، أن ترتفع حصيلة الرسوم المفروضة على الجعة «البيرة» إلى 793 مليون درهم مقابل 768 مليون درهم سنة 2013، أي بزيادة قدرها 3,26 في المائة ،في حين سترتفع مداخيل الدولة من بيع السجائر والمواد المصنعة من التبغ إلى 8 ملايير و193 مليون درهم.