مهنيو النقل بكازا يهددون بصيف ساخن في مواجهة الحكومة

بمجرد ما تم الإعلان عن النية في رفع الدعم عن الغازوال حتى انتفض مهنيو النقل الطرقي في العاصمة الاقتصادية ضد هذه الخطوة، مؤكدين أن ذلك سيضرب في العمق مدخولهم ويؤثر بشكل مباشر على علاقتهم مع حكومة بن كيران التي ترغب في رفع الدعم عن مادة حيوية بالنسبة إليهم.
وقال عبد الهادي عبد الصماد، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن ل"المساء" إن الرغبة في رفع الدعم عن مادة الكازوال مسألة غير معقولة بالنسبة إلى مهنيي النقل الطرقي ليس في الدار البيضاء وحدها، بل في عموم مدن المغرب"، وأضاف أنه إذا كانت الحكومة عازمة على اتخاذ هذا القرار، فلابد لها بالمقابل أن تتخذ قرارا آخر يتعلق بضرورة استفادة مهنيي النقل الطرقي من الكازوال المهني، على اعتبار أن قطاع الصيد البحري يستفيد من هذه العملية.
مطلب استفادة مهنيي النقل الطرقي من الكازوال المهني ليس مطلبا جديدا، ولكن سبق أن طالب مجموعة من المهنيين في وقت سابق الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام المغربي بهذا الإجراء، إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذا المطلب، وقال عبد الهادي عبد الصماد في التصريح ذاته "إنه تم تجديد طلب الاستفادة من الكازوال بعد أن بلغ السيل الزبى، ولم يعد مقبولا السكوت على هذا الأمر لأنه سينعكس سلبا على جيوب المهنيين".
وأضاف المتحدث ذاته أن مهنيي النقل لم يتوصلوا لحد الساعة بأي دعم من قبل الحكومة، وقال: "لقد وعدونا في وقت سابق بأن يقدموا لنا الدعم لكن لحد الساعة ليس هناك أي إجراء بخصوص هذه القضية، وهو أمر يثير الكثير من التذمر والاستياء.
بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي توصلت "المساء" بنسخة منه يطالب رئيس الحكومة بتخصيص تسعيرة خاصة للغازوال لمهنيي قطاع النقل، واستنكر البلاغ ذاته بشدة الزيادات المتكررة والتي وصفها بالمهولة في هذه المحروقات.
وقال عبد الهادي عبد الصماد ل"المساء" إنه في حال عدم الاستجابة إلى هذا المطلب سيضطر مهنيو النقل الطرقي إلى خوض جميع النضالات المسموح بها على الصعيد الوطني، وأضاف أن الأمر يمكن أن يصل إلى خوض إضراب وطني.
مهنيو النقل الطرقي خاضوا، في العقد الأخير، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ونظموا مجموعة من الإضرابات التي كانت في مجملها إما بسبب الزيادة في أسعار الكازوال أو مدونة السير أو عدم الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، وعلى رأسها المسألة المرتبطة بالانخراط في الضمان الاجتماعي. وسبق أن شلت مجموعة من النقابات في قطاع النقل الطرقي حركة التنقل في العاصمة الاقتصادية ومجموعة من المدن الأخرى في عهد حكومة عباس الفاسي، فهل ستضطر نقابات النقل إلى اللجوء إلى هذه الخطوة من جديد في حكومة بنكيران؟ أم أنه سيتم احتواء غضب مهنيي النقل عبر فتح حوار معهم والاستجابة لمطالبهم، الأيام القليلة المقبلة كافية للرد عن هذا السؤال.