في أول رد له على الأزمة التي خلقها العفو عن مجرم اسباني مدان بثلاثين سنة على خلفية اغتصابه ل 11 طفل مغربي قال بلاغ للديوان الملكي اليوم السبت إن الملك محمد السادس لم يطلع، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها. وأكد البلاغ أن الملك محمد السادس لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. وأضاف البلاغ، أن الملك بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وشدد البلاغ على تمسك العاهل المغربي بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
وأفاد البلاغ بأن الملك بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله فيديو البلاغ : http://bouzypress.com/videos/2142.html