قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها ب«التخابر» مع جهات أجنبية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول. من جانبه، قال مصدر قضائي بالنيابة العامة، الخميس، إن القرار جاء وفقًا لحكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأسبوع الماضي، بإحالة الاتهامات المنسوبة لمرسي وقيادات إخوانية كانت موجودة بسجن وادي النطرون بالتخابر مع جهات أجنبية «حركة حماس»، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون، إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وجاء قرار النائب العام بعد يوم واحد من قرار القوات المسلحة، بتعيين رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلاً من مرسي، الذي كان من الصعب في حال استمراره في منصب الرئيس أن يتم استدعاؤه للنيابة للتحقيق في هذه التهم، بسبب الدستور الذي يشترط جملة إجراءات خاصة لتحقيق النيابة مع الرئيس.