أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الارهابية. وبذلك تكون محكمة النقض، قد أيدت قرار النيابة العامة بإدراج هؤلاء المتهمين على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات على الأقل قابلة للتجديد، وذلك استناداً إلى الحكم الصادر بإدانتهم في أحداث مكتب الارشاد. وتضمن القرار إدراج كل من: (مصطفى عبد الغني فهمي، وعبد الرحمن محمد عبد الحكيم، وعاطف عبد الجليل عباس، ومحمد عبد العظيم محمد، ومحمد بديع عبد المجبد سامي، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وزين عبد الرؤوف علي، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد، ورضا خليل) على قوائم الإرهابيين. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أدرج محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة يس ورشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف وتسعة متهمين آخرين على قائمة الإرهابين، في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قانون الكيانات الإرهابية والإرهابين. واستند النائب العام في أمر الإدراج على قائمة الإرهاب إلى صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28 فبراير في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد، التي حدثت في 30 يونيو 2013 ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي.