صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس ،على مشروع مرسوم بتطبيق القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ،حيث يكتسي المشروع أهمية بالغة على اعتبار أن المغرب مطالب بتخفيض نسبة الأمية إلى نسبة 20 بالمئة في أفق سنة 2016 في إطار أهداف الألفية لتحقيق التنمية. وينص القانون أساسا على جعل الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة٬ وتحديد مقرها بالرباط ٬ مع إمكانية توفرها على تمثيليات لها على الصعيد الجهوي بعد مصادقة مجلس إدارتها٬ وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة بالتنصيص على تمثيليات القطاعات الحكومية المعنية.
كما ينص القانون أيضا على تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة وإسناد مهمة تعيين الشخصيات الثلاث في مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الحكومة