مهندسون مغاربة يقاضون بنكيران وثلاثة من وزراء حكومته

رفعت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، ووزير السكنى والتعمير، ووزير المالية، في قضية نزاع حول "واجب اشتراك" سنوي بين فئات واسعة من المهندسين الطوبوغرافيين، وبين مجلس المساحين الطوبوغرافيين.
وبحسب ما أوردته "المساء" في عددها الصادر غدا الخميس، فإن نقابة المهندسين الطوبوغرافيين تعيش على صفيح ساخن بسبب مطالب ملحة لمهندسين حول ضرورة افتحاص لمالية الهيئة، وفتح تحقيق في عدم تفعيل إجراءات تسديد أقساط التقاعد لمهندسين وصلوا سن التقاعد، بعدما وجدوا أنفسهم معرضين للتشرد.
وينص هذا القرار على أن المهندس المزاول في القطاع الخاص كمستقل أو كشركة يؤدي 2500 درهم عن كل معاملات تقل عن 500 ألف درهم، و0.5 في المائة عن كل معاملة تفوق هذا المبلغ، ويجبر القرار الجديد المثير للجدل داخل الهيئة المهندسين على أداء 50 ألف درهم كقيمة جزافية للهيئة عن "المبلغ المتغير".