انتقلت الأشرطة الإباحية إلى حلبة السياسة في المغرب بعدما اتهم عادل السباعي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قياديا بحزب "العدالة والتنمية" بالوقوف وراء فبركة شريط إباحي، يظهر فيه شخص يرقص بطريقة مثيرة رفقة مثليين. وحسب ما نقلته يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس، فإن البرلماني الحركي تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، ضد كاتب محلي لحزب العدالة والتنمية وشخص آخر من الحزب نفسه، موجها إليهما تهمة الوقوف وراء الشريط ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها كشفت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الخميس عن فضيحة مالية هزت مديرية الفلاحة في مدينة سطات، وقالت اليومية في خبر نشره على صدر صفحتها الأولى إن عناصر الفرقة القضائية وجهت استدعاءات جديدة إلى 11 مسؤولا بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، قصد التحقيق معهم حول جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت مشاريع فلاحية، بعد أن تبين أن المشتبه بهم استفادوا من أكثر من 32 مليار سنتيم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية.
وحسب مصادر لم تكشف عنها الجريدة، فإن مشاريع بقيت حبرا على ورق، في حين لم يكشف المسؤولون عن مصير الدعم المقدم لهم.
وأضافت "المساء" أن تحريك هذا الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن كشفت تقارير افتحاص أعدتها المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، جملة من الخروقات بشأن مشاريع فلاحية كبيرة بجهة الشاوية ورديغة.
وفي يومية الصباح نقرأ خبرا عن توصية من إدريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بالسماح للعسكريين بالنزول إلى الانتخابات المحلية والجهوية المرتقبة بداية الخريف المقبل.
وقالت "الصباح" في صفحتها الأولى إن المجلس اقترح تعدل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل فتحها، استثناء في الاستحقاقات الجماعية أمام أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص، الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة عملهم.