عقد المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين ببروكسيل، جولة جديدة من المحادثات ، من أجل التوصل إلى اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة الذين يرغبون في التوجه نحو أوروبا. ويأتي هذا اللقاء ، بعد سنة من منح مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة ، بهدف ضمان حركية تكون أكثر مرونة في التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكان الجانبان قد وقعا في يونيو من سنة 2013 باللوكسمبورغ شراكة جديدة من أجل تدبير أفضل للحركية والهجرة، ، وهو ما مهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، في أفق التوقيع على اتفاق لتسهيل منح التأشيرات، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي عنصرا مساعدا على تعزيز التدفقات البشرية بين المغرب والاتحاد الاوروبي. ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء في مرحلة أولى الطلبة والباحثين ورجال الأعمال في أفق التحرير الشامل لمنح التأشيرات. وكان الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوصي مانويل باروزو، قد عبر عن ارتياحه لإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى إتفاقية حول تيسير مساطر منح التأشيرات للمغاربة موضحا أنه "على المدى الطويل لا يمكننا سوى دعم تطور نحو حركية شاملة للمواطنين المغاربة بدون تأشيرة أخذا بعين الاعتبار العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع ضمان شروط حركية آمنة يتم تدبيرها بشكل جيد". ومن شأن الاتفاق كذلك المساهمة في تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بشروط وظروف الخدمات القنصلية المخصصة للمواطنين المغاربة ، وتبسيط مساطر الدخول والإقامة القانونية ، بما في ذلك إمكانية منح تأشيرات تسمح بدخول متعدد إلى أوروبا ولمدة أطول ، ومنح إعفاءات عن رسوم ملف التأشيرة لعدد الفئات المحددة. ويعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في هذا النوع من الشراكة التي ستفضي إلى إرساء مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الجانبين.