اكد المغرب واسبانيا على تطوير التعاون الامني بينهما لمواجهة الارهاب والتطرف وتجارة البشر والاسلحة والمخدرات. ودعا البرلمان المغربي والكورتيس الاسباني مساء اول امس الاربعاء في ختام الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الاسباني التي احتضنها البرلمان المغربي، إلى مواصلة تقوية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات «بوعي استراتيجي راسخ». وأبرز البيان الختامي للاجتماع الثالث من نوعه بين البرلمانين الحرص والحذر والتنسيق والتعاون القوي على مستوى التعاون الأمني واعتبر «أنه بالنظر إلى ما تشهده المنطقة المتوسطية وبلدان الساحل والصحراء من تسارع في وتيرة الظواهر الأمنية المقلقة والأحداث والمستجدات المتصاعدة الخطيرة من إرهاب وتطرف وجريمة منظمة وتهريب البشر وتهريب ورواج الأسلحة والمخدرات، فإن الأمر يطلب من الطرفين مضاعفة الجهود التنسيقية على هذا المستوى.» وندد برلمانا البلدين بالإرهاب في كل تجلياته مع الاستعداد المتواصل للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى محاربة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله ونوها بسيرورة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا، ونموها المضطرد، وتحسن معاملاتها وأرقامها، وحيوية وتنوع نشاطها. وعرفت سنة 2014 تطورا ملحوظا في التعاون الامني الاسباني المغربي في مواجهة الارهاب ونشاطات الجماعات الأصولية المتشددة واعلن البلدان انه نتيجة التعاون بين الاجهزة الانية في البلدين انه تم تفكيك شبكات تنشط في شمال المغرب ومدينتي سبتة ومليلية اللتان تحتلهما اسبانيا. وتربط اوساط متعددة تطوير التعاون الأمني بين الرباط ومدريد بالأزمة التي تعصف بالتعاون مع فرنسا بعد ازمة محاولة القضاء الفرنسي في شهر شباط/ فبراير الماضي الاستماع حول ادعاءات بالتعذيب، لمدي المخابرات الداخلية المغربية عبد اللطيف الحموشي اثناء زيارته لفرنسا في المقابل منحت اسبانيا الحموشي ومساعديه اوسمة من الدرجة الرفيعة. وقال الشرقي الضريس، الوزير المغربي في الداخلية، خلال الجلسة الأولى من المنتدى البرلماني المغربي الإسباني أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يشكل نموذجا جيدا لمستوى الشراكة بين البلدين. وشدد على أن لحكومة بلاده «اليقين ان التعاون الأمني بين البلدين سيكون ناجحا بحكم العلاقات الثنائية بين البلدين»، وان «التعاون في المجال الأمني ليس من باب البدخ، ولكنه أصبح ضرورة لمواجهة التحديات». وقال ان التعاون الأمني بين المغرب واسبانيا «النموذج الجيد لمستوى الشراكة الناجح» الذي أدى الى تفكيك «عدة شبكات لتجنيد الجهاديين» الراغبين في الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش). واعتبر الشرقي الضريس أن هذا النجاح «يعد ضمانة لفعالية تدبير التحديات الأمنية المتعلقة، على الخصوص، بالجريمة العابرة للحدود والمخاطر الكبيرة لمراقبة الحدود المشتركة». وأوضح ان «الآليات الجديدة التي تم إرساؤها لضمان تبادل المعلومات بين المصالح الاستخباراتية بالبلدين، مكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية خلال السنوات الأخيرة». وحول الهجرة السرية قال الوزير المغربي ان بلاده تمكنت خلال سن 2014 من منع 80 عملية اقتحام لمدينة امليلية معربا عن «الارتياح من التنسيق المحكم بين المملكتين المغربية والإسبانية» في هذا الملف. وقال تم «إحباط حوالي 80 محاولة لاقتحام سبتة ومليلية وتوقيف 37 ألف مهاجر سري، 20 ألفا من بينهم خلال هذه المحاولات وتفكيك 95 شبكة للاتجار بالبشر». وأكد أن «تدبير موضوع الهجرة السرية يتم مع استحضار المقاربة الإنسانية، وبهدف حماية المهاجرين السريين من شبكات التهجير الدولية»، وأن المغرب «يبذل قصارى جهده للتعامل بإنسانية مع الظاهرة». وقال أن المغرب وإسبانيا حققا ايضا نجاحا مهما في التعامل مع ملف تهريب المخدرات و»علينا أن نبذل مجهودات إضافية، في الوقت الذي أصبحت تستعمل فيه الطائرات لتهريب المخدرات، مستعملة قاعدة غرب افريقيا».