الحكومة: لن نزيد في الأسعار و لن نخفض الأجور

فندت الحكومة المغربية من جديد الإشاعات التي راجت مؤخرا بالأوساط الإعلامية و التي كان مفادها أن الدولة تسير نحو الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية و خفض أجور الموظفين، حيث قالت أن هذه الأقاويل لا تستند على أي أساس و أنها لا تفكر في زيادة الأسعار أو شطب المناصب أو تخفيض الأجور من أجل معالجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر منه البلاد.
و قالت جريدة الصباح أنه لم يكن في وسع الحكومة أن تعتمد قانون مالي تعديلي من أجل تجميد ال 15 مليار درهم التي كانت موجهة للإستثمار، و أن الأولوية كانت هي إيقاف نزيف المالية العمومية بشكل فوري قبل إنطلاق المشاريع الإستثمارية الشيء الذي دفع الحكومة نحو الإستعانة بالمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يعطيها صلاحية وقف تنفيذ بعض نفقات الإستثمار و إبلاغ البرلمان بذلك.