وأخييييرا : ملف لقاحات ياسمينة بادو يعرض على القضاء

أحالت وزارة الرميد 21 ملفا يتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، على النيابات العامة المختصة بمختلف محاكم الاستئناف، من أجل إجراء أبحاث قضائية بخصوصها.
ويتعلق الأمر بخمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
بالإضافة إلى ملفين توصلت بهما الوزارة من الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات.
ومن بين هذه الملفات ملف صفقة اللقاحات التي جرت في عهد وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو والذي يتضمن اختلالات تتعلق بتبذير المال العام، بعدما وقف قضاة المجلس على عدم احترام المسطرة القانونية لإجراء هذه الصفقة.
وحسب جريدة الاخبار فإن اعتماد اللقاحات موضوع الصفقة، ينطوي على آثار مالية مهمة، حيث يشكل مبلغ الصفقتين ما يناهز 86 بالمائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90 بالمائة من ميزانية أدوية المستشفيات.