سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع متزايد لأعداد العاطلين عن العمل ب 65 ألف عاطل جديد، بنسبة زيادة بلغت 6.2 في المائة. لينتقل عدد العاطلين عن العمل من مليون و49 ألف عاطل خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى مليون و114 ألف عاطل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. في حين انتقل معدل البطالة ما بين الفترتين من 8.8 إلى 9.3 في المائة ليسجل ارتفاعا ب 0.5 نقطة على المستوى الوطني. ويتوزع العاطلون الجدد، حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2014، بين الوسط الحضري ب 39 ألف عاطل، والوسط القروي ب 26 ألف عاطل، ، وحسب وسط الاقامة انتقل هذا المعدل من 13.8 إلى 14.2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.2 إلى 3.6 في المائة بالوسط القروي. وسجلت ذات المذكرة أهم الارتفاعات، بالوسط الحضري، لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة بزائد 1.2 نقاط، والحاصلين على شواهد بزائد 1.1 نقطة، اما في الوسط القروي فقد شمل هذا الارتفاع أساسا الأشخاص البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة بزائد 0.9 نقط. وفي الوقت الذي يصل فيه معدل البطالة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة 4.1 في المائة، سجلت مذكرة المندوبية ارتفاع هذا المعدل في أوساط الحاملين لشهادات والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث ارتفع المعدل في المستوى المتوسط، أي الحاملين لشهادات التعليم الابتدائي، الثانوي الإعدادي، وشهادات التأهيل أو التخصص المهني، ب 15.5 في المائة، وحاملي شهادات التأهيل المهني ب 20.9 في المائة. أما في المستوى العالي، الحاملين لشهادات الثانوي التأهيلي، التقنيين أو التقنيين الممتازين، وشهادات التعليم العالي (الجامعات والمدارس والمعاهد العليا)، فقد سجل معدل البطالة ارتفاعا ب 20.3 في المائة، ولدى حاملي الشهادات الممنوحة من قبل الكليات ارتفاعا ب 22.5 في المائة. أما معدل البطالة في صفوف الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة فبلغ 35.2 في المائة لدى الذكور، و40 في المائة في صفوف الاناث. من جهة أخرى عرف معدل الشغل، تراجعا ب 0.5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44.9 إلى 44.4 في المائة وعلى مستوى قطاعات التشغيل، عرف حجم التشغيل بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" تراجعا ب 11 ألف منصب، ما يمثل انخفاضا ب1 في المائة، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 22 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما فقد قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، هو الآخر 7 آلاف منصب شغل ما يمثل تراجعا ب1 في المائة ليعود حجم التشغيل بهذا القطاع إلى المنحى التنازلي الذي عرفه خلال الفترة 2010-2012 والذي فقد فيه 52 ألف منصب شغل كمعدل سنوي ، وذلك بعد إحداث 137 ألف منصب خلال السنة الماضية. في المقابل أحدث قطاع "الخدمات" 43 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، ما يمثل1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، وإحداث سنوي متوسط يقدر ب 80 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وقد سجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع "التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي" ب 23 ألف منصب، و"الخدمات الشخصية" ب 19 ألف منصب. من جهته، أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 14 ألف منصب جديد، ما يمثل تزايدا يقدر ب 1.04 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 23 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2013. وعلى العموم عرف الاقتصاد الوطني إحداثا صافيا 39 ألف منصب شغل، منها 28 ألف منصب بالوسط الحضري، و11 ألف منصب بالوسط القروي، فيما انتقل الحجم الاجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10 ملايين و852 ألف إلى 10 ملايين و891 ألف.
