المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات تباشر تحقيقات خطيرة مع مسؤولين في القضاء

قالت مصادر مطلعة، مقربة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، أن التحقيق الذي تجريه هذه الأخيرة، أسفر على دخول النيابة العامة على الخط، التي استمعت إلى منتدبين قضائيين منفذين للأحكام القضائية المتعلقة بالافراغ، كما طال تحقيق وزارة الرميد، الكاتب الخاص لرئيس المحكمة المدنية، الذي استمعت إليه المفتشية العامة، بناء على شكايات توصلت بها المفتشية العامة.
و سيمتد التحقيق الذي تم بتعليمات مباشرة من الوزير، طيلة 15 يوما، يتوقع أن يطيح بالعديد من المسؤولين القضائيين.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، حلت بالمحكمة المدنية بالبيضاء، لمباشرة ملفات محددة كانت الوزارة قد توصلت بشكايات تهم قضايا الافراغ والفساد المالي.
هذا ومن المنتظر أن يبث قضاة المفتشية العامة، خلال الأيام القادمة، في الشكايات التي توصلت بها، والتي حولت على ما يبدو محاكم البيضاء إلى حالة من الاستنفار والتوجس وسط موظفي العدل خوفا من انتقال مفتشية الرميد إلى أي محكمة أخرى بالعاصمة الاقتصادية بناء على الشكايات التي تتوصل بها المفتشية ويصدر في شأنها الرميد تعليمات صارمة بمتابعتها والتحقيق في شأنها.