يفتتح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, بعد غد الجمعة بمدينة بني ملال, مكتبا إداريا جهويا له لجهتي تادلة أزيلال ومراكش تانسيفت الحوز. ويتوخى المجلس من إحداث مكتب ببني ملال, الذي يعد السادس من نوعه بعد مكاتب العيون ووجدة وأكادير وميدلت وورززات, تعزيز عمله على المستوى المحلي وفق سياسة للقرب تستند على مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكر بلاغ للمجلس أن المكتب الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ببني ملال سيضطلع بعدة مهام, أبرزها توجيه المواطنين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر الآليات الحقوقية الوطنية والدولية وتنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية والنهوض بمجال التربية على حقوق الإنسان, وكذا بلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية. وبهذه المناسبة, ينظم المجلس, يومي 19 و20 فبراير الجاري, ملتقى دراسيا حول موضوع "الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية", تأسيسا لحوار يفتح المجال أمام الفعاليات الجمعوية والحقوقية والمصالح الحكومية للمشاركة في وضع تصور بخصوص مخطط عمل يروم النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالجهتين, وذلك بتعاون وثيق مع كافة الشركاء الجهويين. وحسب البلاغ, فإن برنامج هذا الملتقى, الذي سيعرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع, يضم ثلاث ورشات, ستخصص أولاها لتقديم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومهامه وبرامجه ذات الصلة من جهة, والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان من جهة أخرى, في حين تخصص الورشتان الأخريان لتشخيص الوضعية الحقوقية بجهتي تادلة أزيلال ومراكش تانسيفت الحوز, واستخراج العناصر الأولية لبناء مخطط عمل محلي. وسيتم بالإضافة إلى ذلك إعطاء تقديم عام حول المواثيق الدولية والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها, مع تنظيم أربع ورشات عمل تهم "الحقوق المدنية والسياسية" و"الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" و"الحقوق الثقافية" و"الحقوق البيئية".
