بلاغ بعد اجتماع وزيرالتربية الوطنية بالمكتب الوطني للنقابة بخصوص موضوع تنظيم التفتيش، وبعد حضور هيئة التفتيش اللقاءات الجهوية واستماعها لعدد من الملفات التي أثارها في الاجتماع، وما تبين خلالها من لبس وغموض بخصوص مقترح تنظيم التفتيش المقدم من طرف الوزير، والاختلاف الكبير بينه وبين المشروع المتفق عليه بين النقابة والمفتشية العامة خاصة على مستوى موقع الهيئة واستقلاليتها الوظيفية؛ ونظرا لحساسية المرحلة بالنسبة للمنظومة ولملف التفتيش على المستوى الاستراتيجي سواء تعلق الأمر بوظيفة جهاز التفتيش واختصاصات الهيئة وأطرها، أو بشكل تنظيمها داخل هيكلة وزارة التربية الوطنية وانتسابها الإداري؛ فإن ملفا على هذا المستوى من الأهمية لجدير بأن يكون موضوع اهتمام كل مفتشة ومفتش، وبأن تكون المساهمة في تقرير مصيره فرض عين على الجميع؛ ليس لانعكاساته على هيئة التفتيش فحسب، بل لآثاره المستقبلية على منتوج المنظومة، وحكامتها، ناهيك عن إرساء ثقافة التقويم والمحاسبة من عدمها. وفي هذا الصدد ومن باب تحمل المسؤولية التاريخية، وسعيا وراء إشراك الجميع في التأسيس للمرحلة المقبلة؛ فإننا في المكتب الوطني ندعو المكاتب الجهوية إلى تنظيم جموع عامة جهوية أو جموع عامة إقليمية بتأطير من المكاتب الجهوية - إن تعذر- قبل دورة المجلس الوطني للقيام بتجميع الخلاصات والتوصيات حول الاجتماع مع الوزير وإصدار بيان عن الجمع العام يتضمن ظروف وحيثيات هذه الأيام التواصلية، ومقارنة مختلف العناصر التي تم تقديمها بالملف المطلبي، وتقييم هيئة التفتيش جهويا للملفات المطروحة خاصة ما تعلق منها بمقترح تنظيم التفتيش؛ مع إحالة الموقف النهائي للمجلس الوطني المقبل.
