كلما قلنا بأن بعض الوثائق الإدارية تحتاج إلى مصاريف لا حول ولا قوة للفقراء بها إلا ووجدنا الجهات المسؤولة على تسليمها تزيد في هذه المصاريف، وأسوق هنا مثال شهادة السكنى ببلدية القصيبة حيث للحصول عليها يضطر المرء إلى قطع المراحل التالية: 1- شهادة السكنى مسلمة من طرف المقدم؛ 2- يتم تقديم تلك الشهادة إلى الباشوية من أجل التصديق ومنح شهادة أخرى متنبرة بطابع 20 درهم؛ 3- هذه الوثيقة الباشوية تسلم إلى مركز الدرك الملكي مصحوبة بتنبر من فئة 20 درهم، لتمنح للمعني بالأمر شهادة السكنى النهائية. أنا أتسائل: هل من أجل هذه الوثيقة البسيطة تتم جميع هذه الخطوات وهذه المصاريف؟. نحن هنا لا نتهم أي جهة، بل نريد أن توضح الأمور، هل الباشوية تفتقر إلى المصداقية لدرجة ضرورة اللجوء إلى مصالح الدرك الملكي لتكتمل مصداقية شهادة السكنى. إن مصاريف هذه الوثيقة والخطوات للحصول عليها تزيد من إنهاك المواطن المعوز في حين تمنح نفس الوثيقة لبعض أعيان مدينة القصيبة مباشرة من الدرك الملكي دون اجتياز هذا الماراطون، وتسلم مجانا في الحملات التي تقوم بها مصالح الشرطة خلال "الاستحقاقات الانتخابية".