تعيش ثانوية أم الرمان التأهيلية زاوية الشيخ أحلك أيامها، في غياب تام للمسؤولين على المستوى التربوي نيابيا وأكاديميا. فبعد مجيء الإدارة الجديدة تدهور الوضع إلى مآلات تنبئ بخطورة الوضع إن لم يتدخل المسؤولين لتوقيف ما يمكن أن تسفر عليه الأيام المقبلة. ولعل البادرة الأولى من بوادر انفجار الوضع الذي طالما حذرنا منه هو تحول الملف الإداري من أسوار الثانوية إلى النيابة العامة في خطوة لها دلالاتها العميقة، حين يصبح وضع رجل التعليم في رفوف العدالة. هذا الوضع لم يكن مسبوقا بتراكمات خطيرة ساهمت فيها النيابة من جهة، والأساتذة من جهة أخرى. فدور النيابة كان سلبيا لأن الهم الوحيد لها هو إتمام السنة الدراسية، ولا مكان للوضع التربوي هنا، إضافة إلى أن جميع اللجان التي أرسلت من طرف النيابة لم تستطع إلى حدود الآن أن تخرج بقرارات حاسمة يكون فيها الخيار الوحيد هو مصلحة التلميذ والأستاذ. كما أن دور الأساتذة كان سلبيا لجهة أخذهم بمبدأ الحياد السلبي، لتتفاقم الأوضاع بشكل كارثي. فالملفات لدى الدرك قد تكاثرت، والشغب يعرف ذروته إلى الحد الذي يضرب فيه الأستاذ ويتلقى جميع أنواع الإهانة المعنوية والجسدية دون أن يحرك المسؤول الأول وهو رئيس المؤسسة أي ساكن. لا يستطيع الإنسان أن يفهم سبب هذا الصمت المريب من كل الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم على وضع تعليمي كارثي يفتقد فيه الإنسان إلى أبسط شروط الكرامة .