عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقتصدية جمعية الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ابن سينا ببني ملال الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي صباح يومه الأحد 7 اكتوبر وذلك تحت إشراف مندوب المكتب المركزي عبد السلام العسال وعضوة اللجنة الإدارية بالجهة نعيمة واهلي حضرته الفروع السبعة المنتمية للجهة وهي: بني ملال، زاوية الشيخ، سوق السبت، قصبة تادلة، أبي الجعد، خريبكة والفقيه بن صالح، وسجل غياب فرع وادي زم. ولقد أكدت نعيمة واهلي في كلمتها التوجيهية أن ظروف تأسيس الفرع الجهوي ببني ملال تعتبر ظروفا خاصة مستحضرة بذلك الحراك الإجتماعي المواكب للربيع العربي والظرفية السياسية الراهنة وما تعرفه منظومة حقوق الإنسان من تراجعات ومن إجهاز على مكتسبات الشعب المغربي ثم القضايا التي شغلت وتشغل الرأي العام المحلي والإقليمي كقضية التعليم والصحة والشغل وملف الاعتقال السياسي كلها ملفات تحضى بنقاش واسع داخل مكونات المجتمع المغربي. بعدها مباشرة باشر المجلس أشغاله و تم انتخاب مكتب جهوي مكون من 17 عضوا ضمنهم 06 نساء، وقد وزع الأعضاء والعضوات المهام فيما بينهم كما يلي : الرئيس : رحال واحدي نائبو الرئيس : عبد القادر حديوي، فاطمة أبو السعد، عبد الرحيم أسدير الكاتب العام : حجاج عسال نائبته : وفاء بدري أمين المال : الحسين حرشي نائبه : نورالدين المهاني المستشارون : محمد لعجيلة، مروان صمودي، فاطمة قدريمي، انتصار خريبوش، فاطمة كريم، السعدية المنفلوطي، محمد أيت ورحو، عبد الرحيم معروف. ولقد صرح رحال واحدي بمناسبة تأسيس هذا الفرع الجهوي قائلا: " بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التابعة لجهة بني ملال أتقدم بتحياتي العالية إلى مناضلات و مناضلي الجمعية وإلى كل شرفاء وأحرار هذا الوطن. التقت فروع الجهة في هذه المحطة التنظيمية يوم 07 أكتوبر 2012 والمغرب يعرف تراجعا بينا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية... هذه التراجعات أذكت الروح النضالية لدى المؤمنين بالتغيير - جمعويين كانوا أم سياسيين أومنتمين لحركة 20فبراير ومعطلين- والتصدي لها بنضالاتهم في جل المدن والقرى بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات بل وتعرض بعضهم للقمع الوحشي والاعتقال التعسفي في سبيل انتزاع الحقوق المهضومة وفرض التغيير وبناء مجتمع حر ديمقراطي يتمتع فيه الإنسان بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وينتفي فيه الاستبداد والفساد والظلم والقهر. إنني أعتبر هذه المحطة التنظيمية نقطة انطلاق لمجابهة مجموعة معيقات: 1- موضوعية تتمثل في كون الجهة تعاني الكثير من تبعات الأمية والقمع المخزني وانتشار الفكر الظلامي الخرافي ثم تخلي السواد الأعظم من فئة "المثقفين" عن ممارسة دورها النضالي في العمل السياسي التقدمي والجمعوي الجاد والهادف بالإضافة إلى ضعف أداء حلفاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة من أحزاب ونقابات وجمعيات ناهيك عن محاربة العمل الحقوقي من طرف مناهضي ثقافة حقوق الإنسان. كما لا ننسى مساهمة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش لدى ساكنة الجهة في عرقلة عملية التأطير والتنظيم وتوسيع قاعدة الجمعية كما وكيفا. 2- ذاتية، يمكن تلخصها في فتوة تجربة الفروع وأطرها وضعف التكوين في مجال التربية على ثقافة حقوق الإنسان وأساليب وآليات الاشتغال والعلاقات الأفقية والعمودية في الجمعية والمؤثرات السلبية على النضال الحقوقي وضعف الإمكانات ... كما أغتنم هذه الفرصة لأحيي مناضلات ومناضلي فروع جهة بني ملال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأهنئهم على تأسيس المكتب الجهوي الذي افتقدته الجهة لما يفوق السنتين وعبره أدعو الجميع إلى المساهمة في تطوير أساليب الاشتغال وتكثيف الجهود للرقي بتجربة المكتب الجهوي من أجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها محليا وجهويا." وقد جاء تأسيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال في إطار استكمال الهيكلة التنظيمية الجهوية وتنفيذا لبنود القانونين الأساسي والداخلي المتعلقة بهذا الشأن.
