طالبت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، الجامعة الوطنية للتعليم، الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الحوار ليوم الأربعاء 26 شتنبر 2012، مع وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، ب"فتح تحقيقات حول الاختلالات التي يعرفها القطاع والافتحاص المالي مع متابعة المتورطين"، كما فضحت، حسب بلاغ للنقابة توصلت “إناس بريس" بنسخة منه، “واقع الحريات النقابية"، وأعلنت “رفضها القوانين التراجعية، بدءا بالقانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، وطالبت ب"وضع حد لسياسة اللاعقاب في حق المتورطين في ملفات الفساد بالقطاع". وتطرقت النقابة في اللقاء مع الوزير برفقة مستشاره ورئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة، اللقاء الذي استغرق زهاء ثلاث ساعات إلى مختلف المطالب الاستعجالية، من بينها “الحريات والحقوق النقابية، وما يعرفه القطاع من خروقات خصوصا بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط والحي الجامعي فاس سايس، والهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة و الجامعات، والإجراءات الاستعجالية المقترحة للفترة الممتدة ما بين 2013-2016 وما تقتضيه من إصلاحات قانونية، والقانون الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، وعبرت النقابة في هذا الصدد، عن “رفضها له بصيغته التراجعية الحالية، ورفض “تمريره دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة، مشيرة إلى أن الوزير “وعد بتسليم النقابة نسخته المترجمة إلى اللغة العربية، في غضون أسبوع للدراسة، وموافاة الوزارة بدراسة نقدية له بالإضافة إلى تلك التي عبرنا عليها خلال اللقاء". وطالبت ب"الترقي بالأقدمية ومساطر التنقيط والتقييم التي تشوبها العديد من الاختلالات بالإضافة إلى الترقي بالامتحانات المهنية مع ما يقتضيه ذلك من دعم مالي ضروري لتكوين وتأهيل الموظفين لاجتياز هذه الامتحانات، وإدماج حاملي الشواهد (التقنيين، حاملي شهادات الدراسات الجامعية العامة، حاملي الدكتوراه)، ومشكل الاقتطاعات المزدوجة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي". ولم يفت النقابة التطرق إلى “مشكل العرضيين العاملين بقطاع التعليم العالي، والتدبير المفوض، والاستغلال البشع الذي يتعرض له العمال، نتيجة عدم احترام الشركات لمدونة الشغل". وطالبت النقابة ب"توفير النقل الخاص بطلبة كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية لتمكينهم من القيام بالخرجات الدراسية". وسجلت النقابة في الأخير “التفاعل الإيجابي للوزير خلال هذا اللقاء، بدءا بمأسسة الحوار مع النقابة، وخلق آليات التواصل قصد متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بتنسيق مع قسم الموارد البشرية بالوزارة".