أضحى التنقل بالسيارة والسير على الأقدام في شوارع القصيبة معاناة حقيقية لسكان وزوار المدينة الذين يقصدونها من داخل وخارج الوطن لزيارة الأهل والأحباب؛ والتي من المفترض كذلك أن ترقى بوظيفتها السياحية ( المتعثرة) كفضاء للترفيه والترويح عن النفس في الفصل الحار نظرا لما يميز مناخها من اعتدال في الحرارة وكذا جاذبيتها الطبيعية التي تميز مشهدها الطبيعي المنفرد. لكن للأسف الشديد ما يجب أن يكون شئ وما هو معاش شئ أخر يخفي في طياته حقيقة مرة لم تعد تطاق. من الوهلة الأولى يُخيل لزائر ُمنحصر بالشارع الرئيسي لمدينة -القصيبة الذي يشبه T متكئة- أنه بإحدى أكبر المدن العالمية التي تضم ملايين الساكنة، لكن لحسن الحض وليس للأسف الشديد، أنك بمدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثون ألف نسمة ولا ترقى لتنافس إ إحدى الشوارع الصغيرة من الدارالبيضاء من حيت عدد الساكنة. وما يزيد الطين بلة، فإن كنت راجلا : 1تجد نفسك مرغما لمعانقة السيارات المنتصبة عشوائيا بشكل أفقي وعمودي على ضفتي الطريق و إدا استعصى عليك هدا الحل فعليك بممارسة التسلل والقفز على الحواجز التي تشكلها عربات الباعة المتجولين وكراسي المقاهي التي غزت الشارع العام وغيرها من اللوحات الأشهارية و بقايا أمتعة المحلات التجارية والغير التجارية الممتدة خطيا على طول الشارع. - 2) وأ ما أن كنت سائقا فعليك بالاستغفار وتهدئة النفس لعلى الفرج يأتي ويعفو عنك شارع T أو شفوني وتخرج سالما أنت وسياراتك دون مصادمات ولا محاكاة. من هدا المنطلق -بعيدا عن كل المزايدات السياسية- وفي ضل العهد الجديد الذي شعاره المسؤولية والمحاسبة، كان من اللازم إثارة هذا الموضوع حتى يتسنى للرأي العام معرفة من يتحمل مسؤولية وتبعات ما يحدث بهده المدينة من فوضى عارمة مرتبطة أساسا بخلل في التسيير والتنظيم، وقد لا يتطلب التنظيم وتطبيق القانون ولو درهما واحدا أن كان التبرير دائما قلة الموارد المالية للجماعة. فالمجلس الجماعي بمعية السلطات المحلية مطالبين بالخروج من مكاتبهم المكيفة للتحرك وبشكل استعجالي لإعادة الأمور الى نصابها فالتسيب الحالي وغض الطرف عن احتلال الملك العام وعدم أحترام الأماكن المخصصة للوقوف أمر لا أيخدم الصالح العام، فالمواطن أنابا إليكم تدبير شانه المحلي على أحسن وجه ومن يتخذ منكم من العراقيل والإكراهات وثقافة سلك...الخ مبررا له فحجته باطلة.